الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه أما بعد: فاعلم وفقك الله أنه ليس من السهل القول عن أحد أنه من الزناة عياذا بالله إلا ببينة شرعية ،وإلا عد ذلك قذفا له واتهام فيه إثم كبير وعظيم فلتحذر ذلك وفقك الله ورعاك وسددك. أما ماجاء فالآية الكريمة من أن الزاني لاينكح إلا زانية هنا قضية يحب بيانها أولا وهي : أن النكاح يكون بمعنى الوطء أي الجماع ، ويكون بمعنى العقد عقد النكاح والمقصود في الآية الكريمة الأول وليس الثاني وانظر ماجاء في تفسير ابن كثير عن ذلك: هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: { الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ } أي: عاص بزناه، { أَوْ مُشْرِكٌ } لا يعتقد تحريمه . قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عَمَرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه، وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعُرْوَة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومُقَاتِل بن حَيَّان، وغير واحد، نحوُ ذلك . وقوله تعالى: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أي: تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.